راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

اقتصاد باید اقتصادمردم بنیاد متکی به پیشرفت علمی باشد، نیاز ما اقتصاد قوی ، اولید قوی همراه بامدیریت قوی است ، تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی است ، استقلال کشور درگرو تولید ملی است ، اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگراین سیاست اعمال شود موجب آسایش ورفاه خواهد شد / اصل این باشد که تولید ملی ترویج شود   (مقام معظم رهبری )

قابل توجه شوراها وشهرداران مدیران وکارشناسان شهرداریهای کشور

باسلام وحمد خداوند منان وتبریک فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان وتوفیق عبادات وقبولی طاعات

بدینوسیله مطالب زیر دیدگاه واطلاعات خودم را جهت استحضار همه عزیزان نقدیم می دارم ، امیداست هرگونه پیشنهاد وراهکار عملی واجرائی دارید ازطریق نمابر4390117 – 031ارسال فرمائید .

براساس بررسی سایت های شوراها ومطالعه رسانه ها ومذاکره حضوری باشهرداریها وشوراهای اسلامی شهرهای رشت ، اهواز ، چالوس ، یاسوج ، شیراز ، بوشهر ، بندرعباس ، گرگان ، زنجان ، کرمانشاه ، همدان ، کرمان ، خرم آباد ، اراک ، بیرجند ، بجنورد ، مسجدسلیمان و…. متاسفانه عده ای از اعضاء شوراهای اسلامی شهرها ازعملکرد همکاران خودرضایت ندارند وازقانون گریزی برخی همکاران خودنگران هستند .

این امر باعث شده بخشی از خواسته های به حق وقانونی سایر اعضاء نادیده گرفته شود وبعضا” مشکل اساسی را قانون شوراهامی دانند که نیاز به بازبینی واصلاحات دارد ، ازطرفی بدلیل عدم شناخت وآشنائی کافی عده ای ازهمکاران درخصوص قوانین ومقررات شوراوشهرداری ، آنالیز هزینه ها، بازده مناسب نیروی کار ، نرخ خدمات وروش واگذاری کارها نگرانی ودغدغه خاطر دارند . البته اگر شوراها براساس قانون مشارکت وسرمایه گذاری ابلاغی سازمان شهرداریها کاهش تصدی گری وبرون سپاری ( پارک ها وباغ ها مجتمع های اقامتی ، موتوری ، کشتارگاه ، جایگاه های سوخت ، کارخانه اسفالت وسنگ شکن و…. بصورت مشارکتی وسرح ها مشارکتی پروژه های عمرانی و…. ) نمایند هم تخلفات کاهش می یابد وهم مشکلات مالی شهرداریها حل می شود .

بنظر اینجانب آموزش وبازدید سفرهای علمی می تواند بخشی  از خلاء ها راپرنماید ، عده ای نیزبراین باورند انتصاب وملزم نمودن شهرداران به استفاده از نیروهای خاص درشهرداری ها وسفارشات درانجام امورات شهرداری و…….گله مندند واعتقاد دارند اگر ما پیمانکاران ونیروی انسانی رابه شهرداری تحمیل یا درانجام امورات شهرداری دخالت نمائیم درصورت هرگونه بروز حوادثی از طرف نیروهای معرفی شده وکارهای سفارشی ناچارا” باید عقب نشینی واز خواسته های قانونی خودمان نیز صرف نظر نمائیم به اعتقاداینجانب نیروهای مازاد دربدنه شهرداریها کشور زیاد است وهمین امر باعث شده شهرداریها نتوانند وظایف قانونی خودراانجام دهندواز طرفی بیش از پمجاه درصد شهرداریها در پرداخت هزینه های جاری بخصوص حقوق ومزایا کارکنان دارند دربعضی استانها که بنده بازدید داشته ام شهرداریها سی تاسیصد نفر نیروی مازاد دارند( بخشی از امورات پیمانکاری وبرون سپاری بصورت تعاونی یا مستقیم به پرسنل مازاد واگذار گردد) ازطرفی کارهای پیمانکاری واگذار شده طبق بررسی رعایت نشده وبعضا” پیمانکاران فاقد صلاحیت وتخصص کافی قرارداد منعقد می گردد ومستمرا” هرساله با همان پیمانکار انعقاد قراردادمی نمایند وچنین اقداماتی بدلیل عدم نظارت و…… تحمیل هزینه های سنگین به بدنه شهرداریهادرپی داشته وموجب عدم توانائی شهرداریها درانجام کارهای ابتدائی شده ، درزمان تشکیل شوراها اینجانب به عنوان   دبیر شورای معاونین خدمات شهری شهرداریهای مراکز استانها کشور خدمت می کردم  با همکاری شهرداران ، شوراها، معاونین خدممات شهری ومدیران عامل سازمانهای  حوزه معاونت خدمات شهری واحساس مان این بود که باتشکیل شوراها بدلیل ارتقاء ارتباط مردمی شهروندان خدمات بیشتر وبه روز می خواهند وبه دلیل عملکرد سنتی مدیریت شهری نظرمان این بود که ما نمی توانیم به روش گذشته عمل کنیم وساختار مدیریت شهری نیاز به تحول داشت که این وظیفه مهم را الحمدالله وبا یاری خداوند وهمکاری همه عزیزان با موفقیت پشت سر گذاشتیم ودر دوره دوم با حضور کلیه اعضای محترم شوراهای اسلامی مراکزاستانها ومعاونین خدمات شهری ومسئولین سازمان شهرداریها ودهیاریهاجلسه همدلی وتعامل تشکیل و نتایج خوبی داشت ، اما از دوره سوم به عقب برگشتیم براساس بررسی وبازدیدهای که پس از بازنشستگی از شهرهای کشور داشتم ، فکر می کنم قسمتی ازدلایل این امر بشرح ذیل باشد .

فاصله گرفتن از وظایف قانونی شوراها که درمتن سوگند نامه شوراها نیز به آن اشاره شده است ، یاعدم توجه به قانون شهرداریها ودرست عمل نکردن به قوانین ومقررات که به درستی هیچ مشکلی بین مدیرریت شهری ( شهرداران ، فرمانداران ، استانداران ) وشوراهانخواهیم داشت اما اگر قرارباشد شوراها ، شهرداریها از افراد حقیقی وحقوقی خاص حمایت نمایندوبدون درنظرگرفتن رعایت صرفه وصلاح هزینه ای به شهرداریها تحمیل نمایندهمین امر باعث شده که عمر خدمتی شهرداران به جای 4 سال کمتر از یک سال ونیم شود ودرآینده همانند اتفاقات سنوات قبل شاهد انحلال شوراها از طرف دستگاه های نظارتی وفرمانداری ها باشیم وقطعا” مدیران وپرسنل شهرداریها واعضاء محترم شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند بدون دغدغه کارهاراانجام دهند واین امر باعث می شود ثبات مدیریتی نیز از بین برود ومدیران ضعیف تر بر مسندقدرت باشند وافراد کم تجربه وغیر تخصصی درشوراها ورود نمایند وانگیزه خدمت صادقانه ازبین برود و ساختار شهردارریها وشوراهاعقب گرد داشته باشند ، پس لازم است شوراها با انتخاب مشاورین وکارشناسان خبره واهل فن ودارای تجربیات ارزشمند بهره مند وبا برگزاری سفرهای علمی وبازدید از شهرهای موفق کشور با تبادل اطلاعات وتجربیات وتهیه برنامه های راهبردی وبه جای دخالت درامور شهرداریها نظارت خودراقوی نمایند بسیاری از شوراهای کشور فاقد برنامه های اجرائی وراهکارهای عملی هستند وبسیاری از موارد استیضاح ویاتحمیل خواسته های غیرقانونی به شهرداران ومدیران شهرداریها باعث شده اعتماد مردم به شهرداریها کاهش یابد ، به نظر اینجانب مطلوب است وزارت کشور ، قوه قضائیه ، سازمان بازرسی  سازمان شهرداریهاودهیاریها ،استانداری ها ،  فرمانداری هانظارت بیشتری برعملکرد شهرداریها داشته باشند وبه جای فقط برخورد کردن با تخلف راه های تخلف رامسدود نمایند متاسفانه از زمان تشکیل شوراها بسیاری ازمدیران موفق کشور سرمایه های ملی در حاشیه قراردارند وافراد کم توان وبدون سابقه مدیریت شهری برمسند امور قراردارند همین امر باعث شده تخلفات واشتباهات زیادی درشهرداریها صورت گیرد وبه همین علت ها اختلافات شوراها وشهرداریها افزایش یافته ونیاز به تحول درمدیریت شهری داریم واگر مدیریت واحد شهری تشکیل شود این همه بار هزینه سنگین به شهرداریها تحمیل نخواهد شد درقانون اساسی قراربود شوراهای شهرتشکیل شود نه شورای شهرداری واین امر تحقق نمی یابد مگراینکه اعضای محترم شوراهای عالی استانها ازطریق مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری به دنبال خواسته به حق خود باشند .

ما باید دست به دست هم دهیم به عنوان یک خانواده بزرگ مدیریت شهری کشور تا حقوق ازدست رفته  شهرداریها که دردهه اخیر با تغییر قوانین باعث تضییع حقوق شهرداریها وشهروندان شده ازطریق نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی واستانداران پیگیری شود .

بنده حقیر به عنوان یک عضو کوچک ازخانواده بزرگ شهرداریها وشوراهای کشور به شما همه عزیزان همکاران ودوستان سفارش می نمایم براساس پیام مقام معظم رهبری درسال 1397حمایت ازکالای ایرانی ،تولید ملی  وسرمایه ملی واخلاق را محور تمامی امورات ودر جهت خدمت صادقانه ، شفاف سازی واطلاع رسانی وکسب اعتماد ملی شهروندان گام های اساسی واصولی برداریم وبا اجرای قوانین ومقررات شهرداریها وشوراها درجهت پیشرفت ، توسعه وآبادانی شهرهای کشورمان گام های مثبتی برداریم واز انجام هرگونه امور به صورت سلیقه ای ، حزبی ، گروهی اجتناب ورزیم ودرجهت منافع عامه شهروندان وکشورمان خدمت کنیم ، چون هرگونه تخلف مالی درشهرداریها حق الناس است .

درصورت نیاز به مشاوره ازطریق تلفن یا همراه 09354180122تماس حاصل فرمائید یا از اطلاعات موجود درسایت بصورت رایگان بهره مند شوید.

درپایان آرزوی موفقیت وسربلندی شهرداریهاوشوراهای اسلامی شهرهای کشور درشان ومقام ومنزلت جمهوری اسلامی ایران راخواستارم .

                                                                                       با تشکر  –   شاپور حکمی شلمزاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × 3 =

فهرست