ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

مديريت پسماند در روستاهاي كشور

      مديريت پسماند در روستاهاي كشورنويسنده: علي نوذرپوردهياري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و...

slide3

slide3

قابل توجه کلیه شرکت های تولیدی/ خدماتی/ پیمانکاری در صورت تمایل می توانید با عضویت در سایت...

لینک ها

اتحادیه صنایع بازیافت ایران سازمان حفاظت محیط زیست   سازمان مدیریت پسماند اصفهان سازمان...

مشاوره رایگان کاهش هزینه های خدمات شهری وروش های برون سپاری

چگونه می توانیم هزینه های خدمات شهری راکاهش دهیم . آنچه اینجانب درسی سال سابقه مدیریت شهری وهشت...

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت  –  پسماند خشک قرارداد فی مابین آقای شاپورحکمی شلمزاری...

پیشنهاد قرارداداجرایی کرمان

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا خانی معاونت محترم خدمات شهری کرمان باسلام وحمد خداوند سبحان...

قرارداد مشارکت سایت پردازش

«قرارداد» موضوع:  احداث مجتمع  بازیافت، تفکیک و پردازش و صنایع تبدیلی   این قرارداد بر اساس...

نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

  ((آگهی  مزایده عمومی))   سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((  واگذاری عمليات...

راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

قابل توجه شوراها وشهرداران مدیران وکارشناسان شهرداریهای کشور باسلام وحمد خداوند منان وتبریک...

نوشته شده در 97/10/25 توسط محمد
درآمد-پایدار-با-کاهش-تصدی-گری-درشهرداریهابرادر گرامی جناب آقای مهندس جمالی شهردار محترم گلپایگان باسلام وحمد خداوند سبحان باستناد قرارداد شماره 4404 مورخ 1397/10/9باعنایت به اینکه درسال 96 بنده...
نوشته شده در 97/10/18 توسط محمد
نمایشگاه-استانی-صنایع-دستی-کشور برادرگرامی جناب آقای جعفرصالحی - معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان باسلام پیرو مذاکره قبلی درخصوص بارارچه صنایع دستی باستناد قرارداد شماره4404 مورخ...
نوشته شده در 97/10/15 توسط محمد
طرح-اجرائی-باغ-بانوان-شهرداریها  برادر گرامی جناب آقای......................   مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی شهرداری ..................... باسلام احتراما" اینجانب شاپور حکمی...

بازیافت | پسماند |قانون مديريت پسماندها

بازیافت | پسماند |قانون مديريت پسماندها


ماده 1 ) جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها ، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند ، مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2) عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :

الف-سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب -پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز ( غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به 5 گروه تقسيم مي شوند :

1-پسماندهاي عادي : به كليه پسماندها گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود ، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .

2-پسماندهاي پزشكي ( بيمارستاني ) : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آورناشي از بيمارستان ها ، مراكز بهداشتي ، درماني آزمايشگاه هي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود . ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است .

3-پسماندهاي ويژه :به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زاي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندها عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص داند ، جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

4- پسماندهاي كشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات ( دام ، طيور و آبزيان ) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف .

5-پسماندهاي صنعتي :به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي

ج- مديريت اجريي پسماند :شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسوول برنامه ريزي ، ساماندهي ،مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، حمل ونقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1-دفع :كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ، دفن بهداشتي ، زباله سوزي

2-پردازش :كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 1353/3/28 است.

تبصره 1- پسماندهاي  پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند ، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2-فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين ومقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره 4-لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي خشك يا كم مرطوبت باشند در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت .

ماده 3- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سايردستگاهها حسب مورد مورد ، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به تربيتي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند . آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:

1-مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد .

2-  تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود .

3-تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد .

4-مسئوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد .

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سايررسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ، جداسازي صحيح ، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره - وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستاييان و توليد كنندگان اقدام لازم را به عمل آورند .

ماده 7 - مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها مي باشد . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود . در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود .

تبصره - مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8 - مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد .

ماده 9 - وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمانبندي آن را تدوين نمايد . مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده 7 اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود ، كليه پسماندهاي عادي را بصورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفع نمايند .

ماده 10 - وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها ، دهياريها و بخشداري ها اقدام نمايد .

ماده 11 - سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي ) ، صنايع و معادن ، نيرو و نفت ( در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني) ، جهاد كشاورزي ( در مورد پسماندهاي كشاورزي ) ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند . وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت و اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند .

ماده 12 - محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط محيط زيستي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- شوراي عالي شهر سازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد .

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات ،تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محله هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13 - مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است .

ماده14 -نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود . نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران خواهد بود .

ماده 15 -توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند ، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگه دارند .

ماده 16 - نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط ، بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود . در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي به از پانصد هزار ريال (500000  ) تا يكصد ميليون ريال (100000000 ) براي ساير پسماندها دو ميليون ريال (2000000 )تا يكصد ميليون ريال ( 100000000 ) و در صورت تكرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.

متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000)ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17 - متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارتی  طبق نظر سازمان ( مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران ) باهزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند . در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.

ماده 18 - در شرايطي كه آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد  با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي به پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19 -در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارات به اشخاص و يا جبران خسارات وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20 -خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز ، علاوه بر مجازات هاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواخند شد.

تبصره - در صورتي كه محل تخليه ، معابر عمومي ، شهري و بين شهري باشد ، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند .

ماده 21 - در آمد از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود ، در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد ، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد .

ماده 22 -آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 23 - نظارت و مسئوليت حسن اجرايي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/3/9 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندهااده 1 علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها - مصوب 1383 عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي رود .

1-  قانون: مديريت پسماندها - مصوب 1383

2-  جداسازي: جداكردن زباله ها ازيكديگر

3-  بازيافت: فرايندتبديل پسماند به مواديا انرژي قابل استفاده مجدد

4-  كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها

5- صندوق: صندوق ملي محيط زيست(موضوعبند ب ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران_مصوب 1383 )

6-  موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

7-  جزء ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليد كننده پسماند عادي هستند.

8-  سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 2 - براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون كار گروه ملي با تركيب زيرتشكيل ميشود:

1- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس كار گروه)

2- معاون وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور )

3- معاون وزارت و بهداشت درمان و آموزش پزشكي

4- معاون وزارت صنايع و معادن

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت نيرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزي

8- معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

9- معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10-معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

11-معاون شهرداري تهران

12-معاونان ساير دستگاه ها حسب مورد

تبصره كارگروه استاني جهت هماهنگي درسطح استان باتركيب مديران دستگاههاي مذكور دراستان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل دفترشهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد.كارگروه مذكور ميتواند درصورت لزوم كارگروه هاي شهرستاني را باتركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار درسطح شهرستانها تشكيل دهد

ماده3 - وظايف كارگروه ملي بارعايت قانون به شرح زير ميباشد:

1-تدوين تنظيم وبازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره2 ماده2 قانون براي تصويب درشوراي عالي حفاظت محيط زيست . دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظرخود را به كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاه هاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي دركارگروه حضورميابند

2-  ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها براي پيشنهاد استانداري هاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد

3-  ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي آموزشي و اطلاع رساني

4-  پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده 12 آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنند گان و وارد كنندگان

5- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي

6-  پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به:

الف- دفع پردازش و بازيافت پسماندها

ب- حدود تشخيص پسماندهاي ويژه

پ - شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود

ت- چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماند ها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها

7- ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها

ماده4 -مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه هاي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند

تبصره1 - طرح جامع ياد شده در كار گروه تبصره ماده 2 اين آيين نامه و طرح تفضيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب ميشود

تبصره 2 - جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي پسماندهاي عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عده مديريت اجرايي پسماند عادي ميباشدكه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي اجزاي آن پيش بيني خواهد شد

تبصره3 -اعتبارات مورد نياز براي آموزش واطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور)تأمين خواهد شد

ماده5-وزارت كشور بايد با همانگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي وپسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ذخيره سازي جمع آوري          جداسازي حمل و نقل بازيافت پردازش و دفع را با رعايت ماده 11 قانون شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد

تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه وانتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا ميباشد

ماده6 - وزارت كشور موظف است:

1- ضوابط مقررات و دستور العملهاي قانوني را به مديريت اجراي پسماند عادي وشوراهاي اسلامي ابلاغ نمايند.

2- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند.

3- محل دفع پسماندها هاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

4- شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي وحقوقي   ذي صلاح را تعيين نمايد.

5- شيوه نامه اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.

6-     با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده 5 قانون همكاري نمايد.

ماده 7- محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتها اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.

ماده 8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند ، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر و روستا و بخش نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي ، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.

ماده 10 – بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها ، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.

تبصره – راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ه و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.

ماده 11- كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي ( خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند .

ماده 12- توليدكنندگان و وارد كنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند . در صورت كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند بايد برابر نيم ده هزار ارزش كالا با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند . صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور ، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد.

1-    مواد پليمري از قبيل پلاستيك ،  PET، و لاستيك

2-    كالاهاي شيشه اي ، كريستال

3-    اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

4-    اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

5-    كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

6-     انوع روغنهاي روانكار

7-    كالاهايي كه حداقل از دو جزءشيشه ، فلز ،پليمر، سلولز تشكيل شوند.

8-    لوازم برقي و الكترونيكي

9-    انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي

تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند ، به ازاي استفاده از اين گونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند ، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح كار گروهي ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

ماده13-توليدكنندگان واردكنندگان وكساني كه مسئوليت بسته بندي موادومحصولاتي كه منجربه ايجادپسماندهاي ويژه ميگردند(ازجمله سموم وكودهاي شيمايي)بايد نحوه استفاده نگهداري حمل ونقل ودفع پسماندهاي حاصل ازمصرف ونيزاشياء وموارد آلوده شده به آنهاراپس ازتاييد مراجع زيربط برروي بسته بندي درج نمايند.

ماده14-وزارت اموراقتصادي ودارايي بايدازطريق گمركات ازورود كالاهايي كه براساس فهرست اعلام شده ازسوي سازمان داراي پسماند ويژه غيرمجازميباشدجلوگيري نمايند.

ماده15-سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس ازمصرف پسماند بيشتريا پسماند با بازيافت مشكل ترو يا پسماند خطرناك ايجاد ميكنداقدام وشيوه نامه نحوه مديريت آنهاراتهيه وحسب موردبه دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.

ماده16-موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس ازابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:

1-استاندارد كاغذ وپلاستيك بازيافتي وموارد مجازاستفاده انها ازجنبه هاي فني وبهداشتي .

2-استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.

3-استاندارد تاسيسات وتجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز ونوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4-استاندارد علايم نشان دهنده نوع وجنس پلاستيك ها و نيز پلاستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت.

5-استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود.

ماده 17-واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث وادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود بر خوردار خواهند بود.

تبصره1-در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2- وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره 16825/ت33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.

ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط در هر مورد نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

ماده19- توليد كنندگان پسماند هاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهار نامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان(كار گروه ملي) و تصويب هيات وزيران قابل تغيير ميباشد.

متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.

بازیافت | فرهنگ جمع آوری بازیافت

بازیافت |  فرهنگ جمع آوری بازیافت

رشد شهرنشيني در ايران و هر كشور ديگري بالطبع با تبعات ناخوشايندي همراه است كه از جمله مي توان به افزايش توليد زباله اشاره كرد. اين افزايش برخلاف آنچه تصور مي شود از چنان اهميتي براي محيط زيست و نظام هاي شهري برخوردار است كه مطابق اعلام دفتر عمران سازمان ملل يكي از سه چالش و دغدغه اصلي مديران شهري در چهار دهه گذشته بوده است. اين موضوع در ايران نيز همواره مورد توجه بوده و دور نشده ايم از زماني كه به دليل حساسيت بالا، جمع آوري زباله هاي شهرها در زمره اولويت هاي شهرداریها بوده است. اما همين حساسيت بالادر كاركردي مثبت باعث افزايش تلاش در راستاي حل معضل بود كه در اواخر دهه 70 ميلادي به موضوع بازيافت رسيد. اصلي كه اگرچه در ابتدا بيشتر يك محور تجملي در شهرهاي توسعه يافته به شمار مي آمد در گذر زمان به اصلي غيرقابل انكار و ضروري تبديل شد. در تهران نيز مقوله بازيافت چندي است كه جدي تر از قبل دنبال مي شود.




-بازيافت با يك شعار اساسي آغاز مي شود مبني بر اينكه «اجازه ندهيد زباله هايتان به مواد زائد تبديل شود» وشعار واعتقاد مدیریت شرکت گام مسیر سبزقشم این است (مواد قابل بازیافت زباله نیست کالای اقتصادی است )وباستناد قانون مدیریت پسماند ایران - شهرداریها مکلفند تا پایان سال 1392کلیه پسماندها راتفکیک شده جمع آوری نمایند.و پیشنهاد ما این است که شهروندان بمنظورارتقاء همکاری ،حفظ محیط زیست ،سرمایه های ملی واشتغالزائی مواد قابل بازیافت رافقط به مامورین باز یافت که بصورت هفته ای یکبار مراجعه می نمایند یابه ایستگاه ثابت بازیافت تحویل دهید . براي تحقق اين امر چه بايد كرد و چگونه مي توان حجم زباله را كاهش داد؟

-آيا واقعاً مي توان زباله را باارزش دانست يا اين توصيف اغراقي است از جنس ايراني؟


در كلانشهر تهران روزانه 7 هزار و 500 تن زباله توليد مي شود. 70درصد زباله هاي جمع آوري شده تر و23 درصد زباله ها ارزشمند و بقيه نيز زباله هايي هستند كه بايد امحا شوند. زباله خانگي بيشترين سهم تركيب زباله را در اين بين به خود اختصاص مي دهد و در مجموعدرحال حاضرفقط 10 درصد زباله هاي توليد شده ما دورريختني و غيرقابل استفاده است. بنابراين از زباله مي توان هم براي توليد انرژي بهره گرفت و هم به لحاظ موادي كه كاربردي و مورد نياز صنعت است. از لحاظ علمي كه به اين قضيه نگاه كنيم، اين معنا را مي دهد كه موادي داريم كه صرفاً دورريز محسوب نمي شوند و حتي مي توانند مورد استفاده دوباره قرار گيرند. از طرف ديگر هزينه هاي پنهان داريم كه عموماً در محاسباتمان در نظر گرفته نمي شود: مثل هزينه هايي كه در آينده در اثر دفع زباله بر ما تحميل مي شود يا هزينه هايي كه بايد صرف پاكسازي محيط زيست شود.

-علیرغم داشتن قانون مدیریت پسماند متاسفانه هنوزدرابتداء راه هستیم و قانون را دست پا شکسته ونیم بند اجراء وبسیارز ازمقررات وقوانین آن اجراء نشده است و دستگاه اجرائی موظف وتولید کنندگان پسماند بدلیل عدم برخوردبامتخلفین کسی خودراپاسخگو نمی داندومديران شهرداري از علم ودانش وفناوری روز برای حل معضلات خود استفاده نمی کنند وبخش مدیریت ونظارت واجراء هنوز باروشهای سعی وخطا اداره می شود. آيا اين باعث سردرگمي آنان نمي شود كه چگونه مقوله يي به نام بازيافت را اداره كنند كه از نزديك با صنعت در هم تنيده است؟

در كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه اقدامات اساسي انجام مي دهند كه مهمترين آن كاهش زباله در مبدا است. سپس به فكر كاهش زباله هايي مي افتند كه بايد دفع شوند و قابل بازيافت نيستند.

-عموماً در بحث كاهش زباله در مبدا، پارامترهايي نظير فرهنگ مصرف، فرهنگ توليد، شيوه بسته بندي محصولات و... موثرند. حال آن كه ما در اين زمينه ضعف هاي جدي داريم كه به نوعي كار را غيرممكن مي كند از جمله عدم اجراءکامل قانون مدیریت پسماند و بعد ضعف هاي فرهنگي؟

در بسياري از مناطق ديده ام كه مردم آماده همكاري هستند و مي خواهند بخشي از راه حل باشند. آنها مي خواهند مشاركت كنند، ليكن ابتدا مي خواهند بيشتر ياد بگيرند. آموزش بسيار زيادي مورد نياز است.

ما اعتقاد داریم پسماند دودسته تر وخشک که زباله های تر همان هفته ای سهروز وپسماندهای خشک دودسته قابل بازیافت وغیرقابل بازیافت راه کار عملی پسماند های خشک بصورت جداگانه وبا قراردادن در دورنگ کیسه هفته ای یکبار همزمان جمع آوری گردد .وازطرفی پسماند های خشک قابل بازیافت توسط شهروندان به ایستگاه ثابت تحویل ودرمقابل 30درصد ارزش مواد قابل بازیافت هدایا دریافت نمایند.

درايالت كاليفرنيا يك برنامه آموزشي بسيار جالب دارد به نام «بستن حلقه». اين برنامه يي است جامع و فراگير در مورد فضولات و زباله كه از كودكستان شروع و به كلاس 12 ختم مي شود: اين برنامه به زبان اسپانيولي هم تهيه شده و در دسترس است. فكر مي كنم كشورال سالوادور رسماً آن را پذيرفته و به عنوان بخشي از آموزش ملي محيط زيست خود آن را در برنامه آموزشي خود گنجانده است. به علاوه، لااقل سه ايالت از ايالات آرژانتين آن را پذيرفته اند و دولت شيلي هم درصدد انجام همين كار است. براي اين كار شما نياز به آموزگار مخصوص داريد. لازم است مقامات محلي و دولت هاي ملي نيز درگير اين كار شوند و عاقبت بايد كار و كسب و صنعت را هم وارد كار كرد و بالاخره بايد راه هايي براي كسب پول و اعتبار پيدا كنيم تا بتوان اين كارها را عملاً به انجام رساند.

-ولي موفقيت اين كار به فرهنگ سازي و آموزش هاي ارائه شده به مردم بستگي دارد. در ايران، بعضي مواقع بازيافت تا حدود 40 يا 50 درصد جواب داده است ولي حفظ اين ميزان يا دستيابي به درصدهاي بالاتر به سادگي امكان پذير نيست و نياز به يك برنامه ريزي درازمدت دارد و تبلیغات رایگان صدا وسیما ورسایر رسانه باستناد قانون مدیریت وجذب گروهای مردمی NGO وحافظان محیط زیست دارد.

متاسفانه ما تقريباً دراکثرشهرهاي كشور با معضل زباله روبه رو هستيم. بيشتر مشكل هم مربوط به اين است كه زباله ها اصولیدر مبدا تفكيك نمي شوند و به صورت مخلوط جمع آوري مي شوند ،ودرشهرهای که تفکیک انجام می شود بدلیل اینکه شهرداریها تاکنون نتوانستند گروه های سنتی راجذب وساماندهی نمایند وروش اجراء توسط شهرداریهااهداء هدایا فقط کیسه زباله ودر ایستگاه های ثابت هدایا بسیار ناچیزوبخشی ازمواد قابل بازیافت بدلیل عدم همکاری شهروندان به دروه گردها غیرمجاز وقمستی از آن توسط پیمانکاران بازیافت ودرصدز ازآن برروی نوارهای نقاله درمقصد پردازش که بدلیل آغشته شدن با سایر زباله ها ارزش اقتصادی آن کاهش وخود موجب انتقال بیماری به جامعه وهزینه شهرداریهارا دوچندان می نماید (هزینه هرکیلو پردازش برروی نوار نقاله 1500ریال )ودرشهرهای که بصورت سنتی وغیر بهداشتی جمع آوری وحمل ودفن می گردد.پیشنهاد می گردد شهرهای که پراکنده ونمی توانند بصورت مجزاء کارخانجات وصنایع بازیافت داشته باشند می توانند بصورت منطقه ای سرمایه گذاری مشترک واقدام به ساخت سایت پردازش نمایند. یا ازتوان مالی وفنی بخش خصوصی بهر ه مند شوند( درصورت نیاز باماتماس بگیرید) وبسیاراندکی ازشهرها بدلیل بعد مسافت ومشکلات مالی ناچارهستند زباله هارا دفن نمایند ودفن زباله به خودي خود، مقوله وحشتناك و بدي نيست و يكي از روش هاي كم هزينه و موثر مديريت زباله است.

-با اين شرايط استراتژي شما با چه اقداماتي تعريف شده است؟

بنابراين مهم ترين كار، توقف دفن سنتي زباله است و درصورت ناچار بودن به دفن پسماند های تر وخشک غیرقابل بازیافت جداگانه با رعایت کلیه مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ودرصورتیکه توسعه شهر به گونه ای باشد تا بیست سال آینده فاصله قانونی رعایت وپسماندهای ترگازهای آن باروش متداول (بازیافت مشهد واصفهان )استخراج و مورد استفاده وبدلیل مجزا بودن محل دفن  پسماند ها میتوان پسماند تر استفاده را بااستفاده ازنظریات کارشناسان مربوطه مجددا" مورد استفاده قرارگیرد. ودرشهرهای که دارای باغات هستند به روش ساده تبدیل به کمپوست نمایند.

کاركرد سوله تخمیر چگونه است؟

در اين سوله سيستم مدار بسته دفع شيرابه هاي توليد شده از زباله ها تعبيه شده است. اين سيستم تمام شيرابه هاي موجود را از زيرزمين مكيده و در مخازن استاندارد دفع مي كند. ايجاد سيستم هاي استحصال گاز متان از ديگر ويژگي هاي سلول بهداشتي دفن زباله است و مخازن ويژه اشتعال گاز متان در اين سلول بهداشتي ايجاد شده تا تمام فرآيندهاي مربوط به دفن زباله در اين مكان انجام شود. اين سوله به شكل كاملاً ايمن و با مواد پليمري ايزوله شده و كمترين آلودگي و تبعات بهداشتي دفع زباله را براي شهر به همراه دارد.
-چرا پروژه هاي تفكيك زباله از مبدا در كشور ما موفق نبوده اند؟

عوامل زيادي بر عدم موفقيت تفكيك از مبدا موثرند كه بخشی از مشکلات اجرائی روش برخورد پیمانکاران وشهرداریها ومیزان هدایا وپاداش ومراجعات نامنظم درامرتفکیک تاثیردارد. اينها فاكتورهاي بسيار مهمي است اما يكي از فاكتورهاي بسيار تاثيرگذار اعتماد مردم و خانواده ها به سيستم متولي اين كار است. در شهرها كار تفكيك زباله از مبدا بیش از یک دهه شروع شده و شرکت های پیمانکاری و گروه هاي مردمي و «NGO»ها وارد بحث آموزش شدند و يكسري از تجهيزات اوليه را در اختيار خانواده ها قرار دادند ولي اين طرح موفق نبود. به دليل اينكه برنامه منسجمي وجود ندارد وصدا وسیما وآموزش وپرورش وسایر سازمانها دست اندرکار وموظف باستناد قانون مدیریت پسماند همکاری دراجراء راندارند يعني حركتي صورت مي گيرد و تا مدتي ادامه پيدا مي كند و بعد رها مي شود. من فكر مي كنم به دليل عدم انسجام وتداوم اين برنامه ها، اعتمادخانواده ها ازاجراءطرح سلب می گردد یا در اطلاع رسانی واجراء بسیار ضعیف عمل می کنندوعده ای از خانواده ها اطلاع کامل وجامعی از تفكيك زباله وزمان مراجعه مامورین را ندارند.

-شايد بشود گفت شهروندان نقش اصلي را در اين زمينه دارند؟

آنها هم هنگامي مي توانند نقش خود را به درستي ايفا كنند كه آموزش هاي لازم را ديده باشند. به نظر مي رسد جداي از بحث مديريت زباله، هنوز ديدگاه حفظ محيط زيست در كشور به نحو شايسته نهادينه نشده است. وعلیرغم فعال بودن بیش از ده هزار واحد صنفی تنها 180 اتحادیه صنایع بازیافت ایران عضو دارد وحتی در پرداخت هزینه ها بسیار جزء خود عاجز ومکان استقرار مناسبی برخوردار نمی باشد .

در كشورهاي پيشرفته موضوع حفظ محيط زيست در مدارس آموزش داده مي شود. ولي در ايران هنوز به اهميت حفظ محيط زيست پي برده نشده است. در كشورهايي كه در حفظ محيط زيست پيشرو تلقي مي شوند، قوانين، مقررات و جريمه هايي در جامعه اجرا مي شود كه همه ملزم به حفظ محيط زيست مي شوند و كم كم به اين موضوع عادت مي كنند.مثل بستن كمربند ايمني كه تقريباً الان همه در كشور از آن استفاده مي كنند. اما ابتدا از يكسري آموزش هاي جسته گريخته آغاز شد و بعد با يك الزام قانوني پيگيري شد و اكنون به يك عادت تبديل شده است. حفظ محيط زيست هم بايد چنين مسيري را طي كند ولي اين موضوع خيلي پيچيده تر است و بايد آموزش ها به صورت منسجم، مداوم و پيوسته باشد. وقانون مدیریت پسماند از روش های گوناگون رسانه وصدا وسیما وکتابهای آموزشی به اطلاع عموم شهروندان رسانیده شود .

آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد

بازیافت | آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی داردبازیافت

بر اساس آمار جمعیت کشور 75 میلیون نفر
میزان پسماند کشورمان بر اساس سرانه 700 گرم  روزانه 525/000/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت حدود 30 درصد روزانه 157/500/000  کیلوگرم
میزان مواد خشک غیر قابل بازیافت حدود 18 درصد  روزانه 28/350/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت حدود 12 درصد  روزانه 18/900/000 کیلوگرم
میانگین ارزش اقتصادی مواد قابل بازیافت هر کیلوگرم 4500 ریال روزانه 85/050/000/000ریال

براساس آمار ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد باجمعییت 506000 وسرانه 600گرم میزان پسماند تولیدی روزانه 303600کیلوگرم 62درصد پسماند تر 188232کیوگرم 38درصد پسماندخشک115368کیلوگرم (پسماند خشک قابل بازیافت 18درصدحدود54648کیلوگرم شامل : 40درصد کاغذ ، مقوا و60درصد پلاستیک ، فلزات آهنی وغیر آهنی، )خشک غبرقابل بازیافت 20درصد 60720کیلوگرم )می باشد متاسفانه بدلیل وجود ماشین ها ودورگرد ها وانبارهای غیر مجاز از میزان 54648کیلوگرم مواد بازیافتی 12000تفکیک ازمبدا توسط عوامل مجازمیزان6000کیلوگرم تفکیک درمقصد ، 8000کیلو همراه باسایر پسماندها دفن و28648 کیلوگرم توسط عوامل غیر مجاز( مهاجرواتباع خارجی) جمع آوری می گرددکه بایستی درجهت ساماندهی افرادغیرمجاز اقدام جدی صورت گیرد وکلیه مواد قابل بازیافت درانبارمجاز وتحت نظارت سازمان مدیریت پسماند یزد پردازش وبه صنایع تبدیلی مجازتحویل نمایند درنهایت پسماند خشک  وتربه دودسته و ازمبدابایستی تفکیک شده (جمع آوری ،حمل وانتقال ) داده شود تاضمن کاهش هزینه در جهت اشتغالزائی ،حفظ سرمایه های ملی ( باستنادقانون مدیریت پسماند که شهرداریها کشور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1392)پسماند هارا تفکیک شده جمع آوری نمایند گام های اساسی واصولی برداریم هرشهر بایستی طرحی سازگار وبراساس شناخت از فرهنگ وآداب وسنن ،رفتارهای اجتماعی اجراء نمود واز طرفی باید بامردم صادقانه ، شفاف برخورد نمودواطلاعات لازم درخصوص تفکیک مواد بازیافتی ونحوه مشارکت وهمکاری آنان ارائه نمائیدوهدایائی که به شهروندان داده می شود 30 درصد ارزش موادبازیافتی باشد چون معضل نمکی ها ودوره گردها موجب می شود بدلایل فرهنگ خاص مردم شهرها و گاها"عدم شناخت ازمشکلات زیست محیطی دربیشترشهرها شهرداریها وپیمانکاران را بامشکلات جدی مواجه نماید وپیمانکاران بمیزان فعالیت  مسئولین ایستگاه ثابت آنها راموردتشویق یابراساس 60درصد ارزش مواد بازیافتی تحویلی با مسئولین ایستگاه برخورد نمایند واگر  نرخ مواد قابل بازیافتی وتقسیمات درآمد براساس پیشنهاد این شرکت بدرستی مطالعه فرمائید مشکلات بسیار اندکی خواهید داشت . ودرحال حاضر یگ ایستگاه بصورت پایلوت درشهر یزد راه اندازی ودرمقابل دریافت مواد قابل بازیافت کیلوئی 2500ریال هدایا بشهروندان اعطاء می نماید.

استقرار محل ایستگاه ثابت بایستی براساس مطالعه جمعییتی ،امکان دسترسی ، بعد مسافت...انجام گیرد

بخشی از دستگاه های تولید شده مدیریت شهری که توسط همکاران ودوستان شرکتهای  مستقردرشهرک علمی وتحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان را بشرح ذیل معرفی می نمایم .

نرم افزار مدیریت ناوگان وکنترل هوشمند بر عملکرد پیمانکاران وماشین آلات شهرداریها و حمل ونقل شهری وبیابانی ، سنسور وزن  و....سایر محصولات موردنیاز دستگاه های اجرائی وشهرداریها ودهیاریها براساس سفارش طراحی وساخته می شود .

1 -سنسور وزن که برای اولین بارطراحی ساخته شده دارای گواهینامه ثبت اختراع امریکا می باشد وقابلیت ارتباط با انواع مختلف دستگاه های ردیاب خودروavl , وانواع ماشین آلات شهری وبیابانی  اتوبوس، کامیونها ، کامیونت ، وانت رادارد.  اینشرکت آمادگی دارد باعنایت به شناخت کامل ازدقت عملکرد تجهیزات طراحی وشاخته شده قرارداد مشاوره ونظارت با شهرداریها وشرکتها پیمانکاری منعقد وکلیه دستگاه موردنیاز کنترل هوشمند بامشارکت متقاضیان نصب نماید  . باعنایت به شناخت شهرداریهای مراکزاستانها از عملکرد اینجانب شاپورحکمی شلمزارری که دارای سی سال سابقه مدیریت شهری وهشت سال بعنوان دبیر شورای معاونین خدمات شهری مراکز استانها داشته ام وعضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران ومسئول کار گروه پسماند اتحادیه پس از بازنشستگی وبراساس شناخت دوستان در دانشگاه صنعتی ودعوت همکاری از اینجانب توفیق الهی نصیب ام شد که بتوانم در کنار دانش پژوهان ومخترعین جوان کشور قرارگیریم ودر جهت بومی سازی و طراحی وساخت اختراعات موردنیاز شهرداریها کشور گام های اساسی واصولی برداریم ونه تنها درکشور بلکه بتوانیم درآینده نزدیک به کشورهای همسایه صادر نمائیم  وبا این اقدام بهترین سیستم های کاربردی رابه مدیران دلسوز کشور وعلاقمند به استفاده از تکنولوزی روز بمنظور کاهش خطا ونظارت دقیق وهوشمند برعملکردپیمانکارا ن وارتقاء بازده نیروی کار وکاهش هزینه ها وکنترل عملکرد دستگاه های اجرائی ، وزارت راه وشهرسازی ،کشور ،نفت ونیرو، پلیس راه و....بخصوص شهرداریها وحمل نقل شهری وبیابانی گام های اساسی واصولی برداریم متاسفانه علیرغم تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کار وسرمایه ایرانی وتولید ملی این خواسته بسیار ارزشمند ازدید بسیاری ازمدیران ومسئولین کشوری نادیده گرفته شده وموجب یاس ونا امیدی وضرر وزیان مالی بسیار زیادی متوجه مبتکرین ومخترعین وصنعتگران کشورمان ایران عزیز شده است . امیدواریم بتوانیم باهمدلی وهمفکری مسئولین ومدیران کشور باتوجه درتحریم بودن کشورمان ومقابله با آن از نیروهای دانشگاهی حمایت بیشتری صورت گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت www.mydolphin.ir ویا ازطریق تماس ایمیل ونمابر بااینجانب پیگیری فرمائید

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب مقالات

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید